روند کند واگذاری املاک مازاد دستگاههای اجرایی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۳۷۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذاکریان در کارگروه مولدسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است
گفت: فضا‌های اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی که بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده باشند، دارایی‌هایی که با کاربری یا بهره برداری تجاری مسکونی اقامتی و مشابه آن و دارایی‌هایی که در سامانه سامانه جامع اموال دولتی (سادا) ثبت نشده باشند و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ارزش اموال و املاک مازاد دستگاههای اجرایی در خراسان جنوبی را ۳۴۸ میلیارد تومان برآورد شده است گفت: تاکنون ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن به فروش رسیده و کل منابع آن هم به استان برگشت داده شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه با طرح این سوال که تا چه زمانی دولتی‌ها اموال دولت را کتمان می‌کنند؟ گفت: از آن دسته، دستگاههای اجرایی که اموال و املاک مازاد در اختیار دارند می‌خواهیم هرچه زودتر، خود پیش قدم شوند و دارایی‌های مازاد خود را معرفی کنند.
ذاکریان افزود: چنانچه دستگاههای دولتی اموال و املاک خود را معرفی نکنند از طریق سامانه کشوری این اموال شناسایی و بدون اطلاع به دستگاه مربوطه، از طریق کشور این اموال به فروش خواهند رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم گفت: در خراسان جنوبی نزدیک به ۱۰۰ ملک و اموال مازاد شناسایی شدند که برای شناسایی سایر اموال و املاک هم در تلاشیم.
عباس زاده افزود: با دولت رایزنی می‌کنیم تا از محل فروش املاک مازاد بتوانیم بخشی از زیرساخت‌های ناتمام استان را به پایان برسانیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اموال و املاک خراسان جنوبی املاک مازاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان